۴ کشور از ایران به دیوان دادگستری بینالمللی شکایت کردند
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۹۹۵۸
در ادامه مواضع ضدایرانی کییف، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین از شکایت این کشور بههمراه کانادا، سوئد و انگلیس علیه تهران در دیوان دادگستری بینالمللی بهبهانه پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «اولگ نیکولنکو» سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین در ادامه مواضع ضدایرانی این کشور امروز پنجشنبه اعلام کرد: اوکراین، کانادا، سوئد و انگلیس به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ژانویه ۲۰۲۰ علیه ایران در دیوان دادگستری بینالمللی شکایت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سی بی اِس در این خصوص اعلام کرد که کانادا، سوئد، اوکراین و انگلیس مدعی اند با ارجاع این موضوع به دیوان دادگستری بین المللی به تلاشهای خود برای پاسخگویی ایران در موضوع سرنگونی پرواز PS ۷۵۲ ادامه خواهند داد!
علی افتخاری، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تهران چندی پیش درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده ابعاد پیچیده و متعدد فنی داشت، لازم بود تحقیقات این پرونده به صورت ویژه در دستورکار سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار بگیرد. از همان ابتدای شروع تحقیقات اکیپی از بهترین ضابطان را تشکیل دادیم. هیئتهای کارشناسی تشکیل دادیم و اینها میطلبید که وقت موسعی داشته باشند و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده طول کشید. همه همکاران قضائی ما در سازمان قضائی نیروهای مسلح تمام تلاش خودشان را در چارچوب قانون و مقررات رسیدگی را بدون هیچ اغماضی انجام داده اند. ما جلسات متعددی تشکیل دادیم ۲۰ جلسه تشکیل شد؛ ما نسبت به بخش عمدهای از مقصران رسیدگی کردیم، اما بخش دیگری برای تکمیل تحقیقات مفتوح است.
کنعانی سخنگوی وزرات امور خارجه نیز پس از صدور رأی از سوی دادگاه ایران گفت: رای صادره دادگاه هواپیمای اوکراینی مبتنی بر کنوانسیون شیکاگو است.
واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد اوکراین در حوالی تهران در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ روی داد.
سرانجام پس از برگزاری مجموعاً ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان نمودند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارشهای ضابطان نظامی و دادگستری، گزارشهای پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیأتهای کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رأی کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان دادگستری بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928